بحدّى اختلاف ثمن باختلاف آن وصف چشم‌گير استكه از مثل آن عادتا نمىتوان درگذشت و اهل عرف در آن تسامح نمىنمايند بنابراين اختلاف اوصافى كه اثر آن اختلاف ناچيزى در اثمان و قيمت‌ها مىگذارند لازم الذكر نبوده و متعاقدين ملزم بذكر آن نيستند البته در تشخّص اين سنخ اوصاف كه در زيادى و نقصان قيمت دخيل هستند بايد به عرف رجوع نمود نه فقيه زيرا چه بسا عوام از مردم در اين باب اعرف و مطلق‌تر از فقيه و بهره فقيه از اين امر بسيار ناچيز يا احيانا از آن بتاتا حظّى نداشته باشد . سپس مىفرماين : از ذكر اين اوصاف مقدارى معتبر و لازم است كه نام بردن اسمش باعث ازاله شبه و مقصود را مشخص و معيّن نمايد . و دليل بر آن اين است كه اگر صرفا ذكر جنس و حقيقت نوعيه كافى باشد مثلا بنام گندم اكتفاء كند چه بسا افراد مختلفه اين نوع كه تمام در تحت آن مندرج هستند هركدام قيمتى عليحده داشته بطورى كه اختلاف بين آنها قابل تسامح نيست و همين اختلاف سبب وقوع نزاع و بروز شقاق بين متعاقدين مىشود از اين‌رو براى دفع اين معنى لازم است از به دو امر و در متن صيغه عقد صنف نوع معيّن شده را نيز تعيين كنند . قوله : لا يتسامح بمثله عادتا : ضمير در [ بمثله ] باختلاف راجع است . قوله : غير المؤدى اليه : ضمير در [ اليه ] به عدم تسامح راجع است كه از [ لا يتسامح بمثله ] استفاده مىشود .